اطلاعات عمومی و اقتصادی عمان 

 

جمعیت عمان:

براساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار و اطلاعات عمان، جمعیت این کشور در ماه اکتبر 2016 برابر با 4530363 نفر می باشد که از این تعداد، 10/54 درصد عمانی و 90/45 درصد مهاجر خارجی هستند. در این کشور 15 نفر در هر کیلومترمربع ساکنند. رشد جمعیت در سال های اخیر به دلیل افزایش مهاجرت بویژه از هند، پاکستان، بنگلادش، فیلیپین و سایر کشورها بسیار سریع است به طوری که سازمان ملل متحد در سال 2014 نرخ رشد سالانه 78/7 درصد را برای این کشور اعلام نمود. در حالی که در سال 2008 تنها 6/2 میلیون نفر در عمان زندگی می کردند این رقم پنج سال بعد یعنی در سال 2013 از 6/3 میلیون نفر هم فراتر رفت. به دلیل پدیده مهاجرت آمار جمعیت زنان بشدت رو به کاهش است به طوری که در سال 2014 زنان تنها 35/33 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می داده اند. گفته می شود در مقابل هر هزار زن، 1439 مرد وجود دارد. بیش از 77 درصد جمعیت در شهرها بویژه درشهرهای بزرگ مانند مسقط، صلاله، صحار و نزوی زندگی می کنند و مابقی یعنی حدود 23 در روستاها ساکنند. نیمی از جمعیت در استان مسقط زندگی می کنند. جمعیت پایتخت یعنی بخش اصلی مسقط 838 هزار نفر اعلام شده است. بعد از آن منطقه السیب با 240 هزار نفر از پرجمعیت ترین مناطق استان مسقط است. در صلاله مرکز استان ظفار نیز 165 هزار نفر ساکن هستند. 4/81 درصد جمعیت عمان باسواد مابقی بی سواد هستند.

جغرافیای عمان:

این کشور با مساحت 309500 متر مربع در غرب آسیا در منتها الیه شرق و جنوب شرقی شبه جزیره عربستان واقع شده است. از شمال و شمال غرب با امارات، از غرب با عربستان و در جنوب غربی یمن قرار دارد. شرق و جنوب شرقی این کشور را آبهای دریای عمان و اقیانوس هند فرا گرفته است.

 

تاریخچه اقتصاد عمان:

در قرن نوزدهم عمان به عنوان انبار سلاح و مرکز بردگان شناخته می شد و اقتصاد آن منحصر به کشاورزی، دامداری، ماهیگیری، و صنایع دستی بود. از اولین مطالعات زمین شناسی برای یافتن نفت در سال 1925 تا مرحله استخراج آن 37 سال طول کشید و سرانجام در آوریل 1962 عمان وارد مرحله عملی استخراج نفت گردید. اولین صادرات نفت عمان در جولای 1967 با 544 هزار بشکه در روز و به قیمت بشکه ای 42/1 دلار صورت گرفت. یک کنسرسیوم مرکب از نهادی به نام «توسعه نفت عمان» (Petroleum Development Oman) که با عنوان PDO شناخته می شود و 85 درصد سهام آن متعلق به شرکت انگلیسی رویال داچ شل، 10 درصد متعلق به شرکت فرانسوی توتال و 5 درصد متعلق به شرکت پرتغالی پارتکس بود، کار تولید نفت در این کشور را در اختیار داشتند. در سال 1970 سلطان قابوس علیه پدرش کودتا کرد و قدرت را در کشور بدست گرفت. در سال 1974 دولت عمان 60 درصد از سهام PDO را در اختیار گرفت و از آن زمان تاکنون سهام انحصاری نفت عمان به شرح زیر توزیع شده است: دولت عمان (60 درصد)، رویال داچ شل (34 درصد)، توتال (4 درصد) و پارتکس (2 درصد).

در سال 1999 به دنبال افزایش شدید قیمت نفت، اقتصاد عمان رشد قابل توجهی را شاهد بود. دولت عمان سیاست خصوصی سازی و تغییر قوانین تجاری برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی را پیشه نمود و با باز کردن بازار خود با هدف ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO)، موفق شد در سال 2000 به عضویت این سازمان درآید.

دولت عمان طی 40 سال اخیر هشت برنامه توسعه را به اجرا درآورد و با استفاده از سرمایه گذاری و مدیریت متخصصان غربی در همه زمینه های صنعتی و تکنولوژیکی و با استفاده از نیروهای کار ارزان کشورهایی چون هند، پاکستان و بنگلادش، مسیر سازندگی را به سرعت طی نمود. در حقیقت دولت رشد اقتصادی و توسعه ملی را با نیت عقب نماندن از کشورهای همسایه مانند امارات هدف گرفت و بسرعت بنگاههای اقتصادی در پرتو جذب سرمایه و فناوری غربی در کشور رونق گرفتند و ساخت و سازهای وسیع آغاز گردید. 

 

خرابی اقتصاد در سال های اخیر:

در سال 2015 با کاهش قیمت جهانی نفت، دولت عمان با کسری بودجه 5/6 میلیارد دلاری که معادل 11 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود، مواجه گردید که نتیجه آن، کاهش روند ساخت و ساز و طرح های توسعه بود. دولت چاره ای جز استقراض از بانک های خارجی، انتشار اوراق قرضه و تسهیل قوانین بمنظور ممانعت از خروج سرمایه های خارجی نداشت. آمادهای اقتصادی سال 2016 تاکنون رسما منتشر نشده اما براساس اطلاعاتی که در رسانه ها انتشار یافته است، در نتیجه کاهش قیمت های جهانی نفت، دولت در سال 2016 با کسری بودجه 3/3 میلیارد ریالی موجه شد که توانست از طریق استفاده از ذخایر ملی، فروش اوراق قرضه، استقراض از بانک مرکزی، اخذ وام از بانک های داخلی و منایع خارجی تا حدی توانست کسری را جبران کند.

یک نگاه کلی به وضعیت برنامه بودجه عمومی عمان در سال 2017 حاکی از کسری 27 درصدی (8/7 میلیارد دلار) است. مجموع هزینه های پیش بینی شده در برنامه بودجه 2/11 میلیارد ریال است که با احتساب هر دلار تقریبا 6/2 دلار، معادل 12/29 میلیارد دلار می باشد. این رقم شامل 5/8 میلیارد ریال هزینه های جاری و 7/2 میلیارد هزینه های عمرانی و سرمایه ای می گردد.

در طرف مقابل، ‌7/8 میلیارد ریال عمانی درآمد پیش بینی شده که با احتساب هر ریال معادل 6/2 دلار معادل 62/22 میلیارد دلار برآورد می گردد. این رقم 18 درصد بیش از تحقق درآمد در سال 2016 می باشد. از این مبلغ، 11/6 میلیارد ریال عمانی مربوط به نفت و گاز (70 درصد مجموع درآمدها) و 59/2 میلیارد ریال (30 درصد) مربوط به درآمدهای غیرنفتی است. قیمت فروش نفت به ازاء هر بشکه 45 دلار در بودجه محاسبه گردیده است. متوسط تولید نفت در عمان 900 هزار بشکه در روز است.

مهم ترین تحول در سال های اخیر تدوین یک برنامه ملی برای تنوع بخشی به اقتصاد موسوم به «تنفیذ» (Tanfeedh)است که در پی بحران ناشی از کاهش قیمت نفت با الهام از مدل اقتصادی مالزی به اجرا گذاشته شد. هدف از این برنامه، تسریع روند متنوع سازی بخش های غیر وابسته به نفت و ایجاد مشاغل پایدار برای اتباع عمانی و توسعه منابع انسانی است و قرار است مجموعه ای از تدابیر برای ایجاد کارخانه های بزرگ و صنایع کوچک و متوسط، توسعه گردشگری، خدمات لجستیک، شیلات، معادن و تامین مالی به اجرا گذاشته شود. دولت همچنین در نظر دارد در راستای جبران کسری بودجه، بخشی از دارایی های خود را به بخش خصوصی واگذار نماید.

یکی از اهداف دولت عمان، توسعه بنادر و مناطق آزاد مانند دقم، صحار و صلاله است و از طریق جذب سرمایه در این مناطق و ایجاد کارخانه های تولید توسط شرکت های خارجی در نظر دارد نسبت به صادرات مجدد اقدام نماید. ارائه تسهیلات ویژه به سرمایه گذاران از جمله واگذاری زمین و برقراری شرایط آسان برای واردات کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه در مناطق آزاد و ویژه، فرصتی را در اختیار شرکت ها و اشخاص خارجی علاقمند به سرمایه گذاری در عمان فراهم آورده است.

 

تولید ناخالص داخلی (GDP):

مجموع تولید ناخالص داخلی در سال 2015 برابر با 83/69 میلیارد دلار بوده است. طی 55 سال اخیر بالاترین GDP مربوط به سال 2014 با 03/81 میلیارد دلار است. در سال 2015 تولید ناخالص داخلی با کاهش 10/14 درصدی مواجه گردید که علت این امر به کاهش جهانی قیمت های نفت برمی گردد. سهم نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی این کشور 51 درصد است. 37 درصد GDP مربوط به بخش خدمات، 6 درصد سهم تولیدات صنعتی و معدن، 5 درصد مربوط به بخش ساختمان و توزیع آب و برق و یک درصد باقیمانده سهم بخش کشاورزی است.

دولت عمان برای سال 2017 رشد تولید ناخالص داخلی در بخش نفتی معادل 2 درصد و برای فعالیت های غیرنفتی 7/4 درصد پیش بینی کرده است. همچنین در نظر دارد در مجموع سهم نفت در تولید ناخالص داخلی را به 26 درصد کاهش دهد.

سرانه تولید ناخالص داخلی عمان در سال 2015: معادل 15306 دلار بوده است. رقم سرانه عمان از سال 2009 روند کاهشی را آغاز کرده است که شاید یکی از دلایل آن افزایش آمار کارگران هندی و پاکستانی و بنگلادشی مقیم عمان باشد.

 

رتبه اعتباری عمان در محیط اقتصاد کلان:

موسسه اعتبار سنجی مودیز (Moody’s) در آخرین رتبه بندی خود (اکتبر 2016) رتبه اعتباری عمان را Baa1 ارزیابی نمود که جایگاه هشتم در رتبه بندی این موسسه است. همچنین موسسه S&P رتبه دهم(BBB-) را برای عمان در نظر گرفت و هر دو موسسه اعلام نمودند که شرایط اعتباری این کشور با ثبات بوده است.


ظرفیت عمان به لحاظ نوآوری، دسترسی به منابع مالی، روانی روند سیستم بوروکراسی اداری، قوانین کسب و کار، حفظ یا خروج سرمایه، پذیرش سرمایه گذاری:

کشور عمان از نظر شاخص های نوآوری کشوری است که در حد متوسط جهانی قرار دارد گرچه این کشور بدلیل ساختار جمعیتی فاقد ظرفیت های لازم به لحاظ نوآوری است. براساس گزارش منتشره از سوی مجمع جهانی اقتصاد تحت عنوان ((  ((The Global Competitiveness Report 2016-2017 ، عمان در میان 138 کشور جهان جایگاه 76 را به لحاظ نوآوری به خود اختصاص می دهد. در گزارش مذکور، نمره این 26/3 از طیف 7-1 تعیین گردیده است. ذیلا هفت شاخص نوآوری متضمن نمره و رتبه جهانی عمان مشاهد می گردد:

 

شاخص نوآوری

نمره

(7-1)

رتبه جهانی

ظرفیت نوآوری

8/3

97

کیفیت موسسات تحقیقات علمی

2/3

105

هزینه کرد شرکت ها در تحقیق و توسعه

9/2

106

همکاری دانشگاه-صنعت در تحقیق و توسعه

6/3

53

خرید محصولات فناورانه پیشرفته توسط دولت

7/3

35

دسترسی دانشمندان و مهندسان

8/3

79

تقاضای ثبت اختراع (بازاء هر یک میلیون نفر)

4/0

82

میانگین نوآوری

26/3

76

 

 

در کشور عمان دسترسی به منابع مالی آسان است. در کنار بانک های تجاری، موسسات مالی فراوانی هستند که برای تامین مالی طرح های اقتصادی مشروط به ارائه پروپوزال (طرح توجیهی) مناسب آمادگی دارند. میزان بهره بانکی برای پروژه های بین 5 تا 8 درصد است. در مناطق آزاد و همچنین اجرای طرح های توسعه ای به صورت EPC موسسات مالی برای تامین مالی پیشقدم می شوند. قوانین کار در عمان بسیار سخت گیرانه است و با اجرای قانون عمانیزاسیون (Omanisation) موسسات و شرکت ها موظفند بخش اصلی کارکنان خود را از اتباع عمان تامین نمایند که این موضوع با توجه به کمبود نیروی کار آموزش دیده در عمان به مشکلی برای صاحبان شرکت ها بدل گردیده است. بوروکراسی اداری نیز در عمان از جمله موضوع نگرانی و شکایت صاحبان حرف و شرکت ها می باشد، در حقیقت در عمان هیچگاه دقت فدای سرعت نمی گردد و تا زمانی که روند دقیق اداری طرح ها و ابتکارات طی نشده، قابلیت اجرا پیدا نمی کند. در یک نظر سنجی که از سوی مجمع جهانی اقتصاد در خصوص پنج معضل اصلی کار تجاری با عمان به عمل آمد و در گزارش فوق الذکر درج گردید، محدودیت های قانون کار، کمبود نیروی کار آموزش دیده و نارسایی بوروکراسی اداری سه معضل اصلی این کشور قلمداد گردیده است. به گونه ای که 5/23 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی مهم ترین مشکل را محدودیت های قانون کار دانستند. 8/15 درصد از افراد اظهار داشتند که کمبود نیروی کار آموزش دیده معضل اول کار اقتصادی با کشور عمان است. 6/15 درصد نیز عامل نارسایی بوروکراسی اداری مهم ترین مانع دانستند. جدول زیر نتایج نظرسنجی یاد شده را نشان می دهد:

     

موانع کار تجاری با عمان

درصد

محدودیت های قانون کار

5/23

کمبود نیروی انسانی آموزش دیده

8/15

نارسایی بوروکراسی دولتی

6/15

اخلاق کار ضعیف نیروی کار بومی

3/10

ظرفیت پایین نوآوری

5/9

دسترسی به منابع مالی

9/8

بی ثباتی سیاست ها

8/4

ناکافی بودن زیرساخت ها

4

فساد اداری

4/3

سایر (تورم، قوانین مالیاتی، بهداشت، بی ثباتی دولت، قوانین ارزی، نرخ مالیاتی و جرم و جنایت)

4/4

جمع

100

 

در عمان قوانین زیادی برای انجام امور اقتصادی، تجاری و صنعتی وجود دارد از جمله مهم ترین این قوانین، قانون تجارت، قانون سرمایه گذاری خارجی، قانون مناقصات، قانون مالیات بر درآمد، قانون حقوق مالکیت صنعتی، قانون شرکت های تجاری، قانون دفاتر نمایندگی های تجاری خارجی می باشد.

تا سال 2015 سرمایه گذاران عمانی میل زیادی به سرمایه گذاری در کشورهای مختلف از خود نشان می دادند لیکن بدنبال کاهش قیمت های جهانی نفت و ناتوانی دولت در تامین مالی پروژه های توسعه ای، دولت عمان سیاست خصوصی سازی را دنبال نمود و تسهیلات ویژه ای را برای سرمایه گذاری در داخل کشور فراهم نمود. در حال حاضر باید عمان را به عنوان یک کشور غالبا سرمایه پذیر در نظر گرفت. این کشور حتی سرمایه های کوچک را در قالب ثبت شرکت های عمانی می پذیرد و متقاضیان خارجی می توانند با مشارکت 30 درصد شریک عمانی نسبت به ثبت شرکت در عمان اقدام به عمل آورند. در حال حاضر حداقل 150 هزار ریال عمانی (هر ریال 6/2 دلار) سپرده برای ثبت یک شرکت تجاری در عمان لازم است. دولت عمان در نظر دارد با اعمال تغییراتی در قانون، حداقل سرمایه مورد نیاز را کاهش دهد البته در حال حاضر نیز در مناطق آزاد تجاری شامل صحار، دقم و صلاله سرمایه زیادی برای ثبت شرکت نیاز نمی باشد.

 

جایگاه عمان از نظر شاخص رقابت پذیری صنعتی:

براساس آخرین گزارشی که در سال 2014 از سوی سازمان توسعه صنعتی (UNIDO) با بررسی وضعیت 140 کشور دنیا از نظر عملکرد رقابت پذیری صنعتی منتشر گردید، عمان جایگاه 62 را در میان این کشورها به خود اختصاص می دهد. شاخص رقابت پذیری صنعتی (CINindex) که رقمی بین 0 و 1 می باشد، برای عمان عدد 0455/0 تعیین شده است.

با بررسی تغییرات جایگاه عمان از نظر عملکرد رقابت پذیری صنعتی (CIP) طی ده سال مشخص می شود که عمان روند رو به رشدی را طی نمود و از رتبه 92 در سال 2004 به جایگاه 62 در سال 2013 دست یافته است. جدول و نمودار زیر تغییرات رتبه جهانی عمان را طی ده سال نشان می دهد:

 

 

تغییرات رتبه ایران و عمان در رقابت پذیری صنعتی (CIP) با 140 کشور جهان در دوره 2013-1998

               سال

    کشور   

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

عمان

92

86

81

72

71

70

68

67

64

62

 

 

 

 

 

 

 

 

به طوری کلی شاخص و رتبه رقابت پذیری صنعتی برآیندی از برخی شاخص های فرعی مانند جایگاه کشور از نظر سرانه ارزش افروده صادرات کالاهای تولیدی کارخانه ای، سرانه صادرات کالاهای صنعتی و ... است. برخی از مهم ترین شاخص هایی که در گزارش یونیدو راجع به عمان به چشم می خورد در جدول ذیل نمایش داده شده است:

                                                                                                                                        درصد

شاخص

2013

2012

2008

سهم ارزش افزوده کالاهای با فناوری بالا و متوسط عمان در مجموع ارزش افزوده کالاهای صنعتی این کشور

2/48

39/19

2/14

سهم ارزش افزوده کالاهای صنعتی عمان در تولید ناخالص داخلی این کشور

 

10

10

9

سهم صادرات کالاهای با فناوری بالا و متوسط در مجموع صادرات کالاهای صنعتی کشور

3/40

1/34

9/28

سهم صادرات کالاهای صنعتی عمان در مجموع صادرات این کشور

1/18

20

1/18

میزان اثرگذاری عمان بر مجموع ارزش افزوده کالاهای صنعتی جهان

05/0

05/0

00/0

میزان اثرگذاری ایران و عمان بر مجموع تجارت کالاهای صنعتی جهان

07/0

08/0

00/0

 

 

 

گزارش یونیدو همچنین نشان می دهد که عمان در سال 2012 از میان 140 کشور رتبه 72 را از نظر میزان اثرگذاری بر مجموع ارزش افزوده کالاهای صنعتی تولید شده در جهان داشته است. این کشور همچنین جایگاه 71 را از نظر تجارت کالاهای صنعتی جهان و رتبه 64 را از نظر کیفیت صادرات کالاهای صنعتی دارا بوده است.

راهنمای سرمایه‌گذاری در عمان

http://www.intracen.org/default.aspx

http://www.ociped.com/